پایان نامه نویسی در نظام اداری

من بسیار مُصر بودم تا به صورت آزمایشی چند واحد سازمانی را قانع سازم تا برای اتخاذ تصمیمی اداری (نظام تدبیر)، فرایندی بدین شرح بپیمایند: در ابتدا چند کارشناس، تمام سابقه موجود (اسناد بالادستی، قوانین موجود، نامه های بایگانی شده و ...) در رابطه با آن تصمیم را درآورند. سپس، چند کارشناس به صورت تطبیقی، تجربه کشورهای پیشرو و سازمان های موفق را در رابطه با آن تصمیم و اینکه چه راهکارهایی برای مواجهه با مسأله وجود دارد، استخراج نمایند. سپس، چند کارشناس مسئول، متن هایی سیاست گذارانه بر اساس این داده ها فراهم نموده و در جلسه ای اداری با دعوت از متخصصان دانشگاهی، صاحبنظران و همچنین سمن ها و نمایندگان بخش خصوصی مرتبط با موضوع، تصمیم نهایی اتخاذ گردد. در نهایت نیز پس از اجرای برنامه، یک اداره نظارتی، متنی ساده از ارزیابی تأثیرات تصمیمات اتخاذ شده تهیه نماید. تا اینکه چندی پیش در حاشیه یک جشنواره با فردی آشنا شدم که کارمند یک اداره دولتی بود. او در کنار کار اداری خود، پایان نامه می نوشت. در همان مقطع مدعی بود، حدود 20 تا 30 پایان نامه در دست اقدام دارد و مشغول نگارش آن هاست. گویا از پایان نامه هایی که نوشته، آرشیوی مهیا کرده و اکنون با صرف زمان کمتر و سرعت بیشتر، پایان نامه می نویسد. در ابتدا، از سوألاتی که پرسیدم طفره رفت اما به تدریج اعتمادش جلب شد و به شرط اینکه در جایی اسمی از او برده نشود، اطلاعاتی به شرح ذیل در اختیارم قرار داد: 1) اکثر پایان نامه هایی که نوشته، برای دانشجویان دانشگاه های غیردولتی، کارمندان دولت و دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد بوده است. اما اکنون که اعتماد به نفسش بالاتر رفته، کم کم برای دانشجویان دانشگاه های دولتی و مقطع دکتری نیز پایان نامه می نویسد. 2) اغلب پایان نامه هایی که نوشته به روش پیمایشی و جمع آوری داده بر عهده دانشجو بوده است. اغلب دانشجویان چند پرسشنامه تکمیل نموده و او بر اساس آن ها، بقیه حجم نمونه را داده سازی می کند. می گوید به ندرت، برخی ها نیز کل حجم نمونه را جمع آوری می کنند اما به دلیل اینکه اکثر مشتری هایش کارمند دولت هستند، وقت زیادی برای جمع آوری داده ندارند. 3) برای پایان نامه کارشناسی ارشد بین یک و نیم تا دو میلیون و برای مقطع دکتری بین چهار تا پنج میلیون تومان پول می گیرد. 4) پایان نامه ها را مرحله به مرحله تحویل می دهد تا اساتید راهنما نظراتشان را بگویند اما می گوید در نهایت سرجمع برای هر پایان نامه حدود 5 روز زمان می گذارد. 5) بعضا تکالیف پژوهشی کلاسی را انجام می دهد و از پایان نامه ها مقاله استخراج می کند تا نمره دانشجو بالاتر رود.

مواردی که از روند پایان نامه نویسی و دفاع دانشجویان کارشناسی ارشد برایم توضیح داد، واقعا شگفت آور و تکان دهنده بود اما روایتی که از یک واحد اداری شرح داد، برای مدت ها ذهنم را درگیر ساخته است:

1) در این واحد اداری از حدود 40 کارمند، فقط دو نفر آخرین مدرک تحصیلی شان از دانشگاه دولتی أخذ شده است. 2) در این واحد اداری از بین 12 نفری که اخیرا کارشناسی ارشد گرفته اند، پایان نامه 7 نفر را ایشان نوشته و با دو نفر دیگر نیز سر مسائل مالی به توافق نرسیده است. 3) کارمندانی که بدین شکل پایان نامه ارائه داده اند و در کیفیت آموزش و واحدهایی که گذرانده اند نیز مناقشاتی وجود دارد، اکنون مدرک تحصیلی شان در حقوق و مزایایی که دریافت می کنند، اعمال شده است. 4) بسیاری از این کارمندان به دلیل بالا رفتن مدرک تحصیلی شان، مدعی و خواستار ارتقاء جایگاه در سلسله مراتب اداری و ورود به بدنه مدیریتی هستند. 5) اذعان می داشت از این دست واحدهای اداری فراوان وجود دارد.

من همچنان مُصر خواهم بود تا نظام تدبیر در چند سازمان به فرایندی که آن را شرح دادم تن در دهد اما نمی دانم آیا اساسا ساختارهایی چنین مبتلا، زیر بار چنین نظامی خواهند رفت؟ به شخصه معتقد هستم که هر شهروندی باید امکان رشد و تعالی فردی در جامعه برایش مهیا باشد. با ادامه تحصیل کارکنان دولت نیز مخالفتی ندارم. اما این انتظاری حداقلی ست برای جامعه ای در حال توسعه که مکانیسم هایی نظارتی در آن وجود داشته باشد تا به چنین بحرانی دچار نگردد. این فرایند نظارتی باید از سوی نظام آموزشی و نظام اداری، توامان صورت گیرد. اگر در راه توسعه گام برداشته ایم، ایمان بیاوریم به این که کنشگران فردی به ندرت منفعت شخصیِ کوتاه مدتِ خود را به منافع جمعیِ بلند مدت رجحان می دهند. «لزوم فرهنگ سازی»، «ضرورت آگاهی بخشی»، «تعالی اخلاق فردی» و ... از آن دست دام های بزرگ تاریخی ست که مدام توسعه را به قهقرا برده است. ما اگر هزاران سال صبر کنیم تا مردم فرهنگ شان ارتقاء و آگاهی شان افزایش یابد، باز هم از این ساختار چیزی بیرون نمی آید. در حال حاضر، در جامعه ما در فقدان خصوصی سازی و برون سپاری، دولت و نظام اداری آن نقشی اساسی در رتق و فتق امور دارد. باور کنیم از این نظام اداری تهی مایه، تدبیری حاصل نخواهد شد. روزی که به این باور رسیدیم اولین گام بزرگ در راه اصلاحات ساختاری و توسعه را برداشته ایم.