آرایش انتخاباتی نمایندگان مجلس: پایانی برای زنان و جوانان در بدنه مدیریتی

تنها اندک زمانی پس از انتخابات ریاست جمهوری 96، موضوع گردش نخبگان و به کارگیری زنان و جوانان در پُست های مدیریتی کشور به بحثی داغ و با حواشی خاص خود مبدل شد. رئیس جمهور منتخب اما با آرامش و لبخند به مردم اطمینان می داد که پای شعارهای انتخاباتی خود ایستاده است و امیدها را به ناامیدی نخواهد کشاند. «بر اساس تصویب نامه شورای عالی اداری، باید تا پایان برنامه ششم توسعه (یعنی تا 1400 ه.ش) نسبت مدیران زن در پُست های مدیریتی به 30 درصد افزایش یابد». من در همان حوالی در یک گفتگو با فعالان دانشجویی بر اساس ساختار حاکم بر سیستم اداری کشور استدلال کردم که با چنین مکانیسمی فرایند به کارگیری زنان و جوانان در پُست های مدیریتی به کاریکاتوری تلخ از عدالت سنی و جنسیتی در سیستم اداری دامن خواهد زد. آن زمان اشاره کردم که ساختار اداری کشور متصلب تر از آن است که اقشار حاشیه ای را در خود جای دهد و بر همین مبنا معتقد بودم باید اصل را بر سیاست های شایسته سالار برای گزینش بدنه مدیران نوین بنا نهاد. بدین گونه در ساختاری شایسته گزین خود زنان و جوانان راه شان را به بدنه مدیریتی کشور هموار می ساختند. اما متأسفانه سیاست گذاری ناقص در اندک زمانی همه جا را فرا گرفت. استان های کشور یکی پس از دیگری در واگذاری مناصب مدیریتی به زنان و جوانان گوی سبقت می ربودند. سیستان و بلوچستان با نرخ رشد بی سابقه در واگذاری مناصب بر سر زبان ها افتاد. جام جم آن لاین در 6 اردیبهشت 96 ستایشگرانه می نویسد: «چند سالی است که استان محروم سیستان و بلوچستان دارد خود و ظرفیت هایش را به رخ همه می کشاند. یکی از این ظرفیت ها مربوط به منابع انسانی و حضور پر رنگ خانم های این استان در صحنه فعالیت های اجتماعی و سیاسی است که در یکی دو سال اخیر سیستان و بلوچستان را به استان رکورددار انتصاب و انتخاب مدیران زن در کشور تبدیل کرده است». اما تنها پس از گذشت یک سال اینجا (yon.ir/ishlr) گزارش همشهری در 5 خرداد 97 را بخوانید که چگونه ساختار در برابر پذیرش زنان مقاومت کرده و به تدریج آنان را از چرخه تصمیم سازی و بدنه مدیریتی حذف نموده است. آذر منصوری، فعال امور زنان در این رابطه می گوید: «با توجه به این نکته که سیستان و بلوچستان در موضوع مشارکت زنان در مناصب مدیریتی و مشارکت زنان در انتخابات به‌عنوان نمادی روشن در کارنامه دولت یازدهم و دوازدهم مطرح بوده، برکناری و تغییر مدیران زن که اتفاقا بسیاری از آن ها عملکرد مثبتی داشته اند، با سیاست‌های مدیریتی دولت مغایرت دارد؛ البته این روند متأسفانه در بسیاری از استان‌های دیگر هم آغاز شده است». این روند تنها مربوط به زنان نشد، بلکه جوانانی که بر روی این موج، پُست های مدیریتی گرفته بودند نیز به تدریج کنار گذاشته شدند.

استان خراسان شمالی نیز به سان استان های دیگر مسیری مشابه پیموده است. در پسا انتخابات تب انتصاب زنان و جوانان بالا گرفت. کارگروهی با عنوان «بانوان موفق» برای شناسایی و به کارگیری زنان شکل گرفت. از میان جوانانی که به آنان وعده گردش نخبگانی داده شده بود، تنی چند به پُست های رده بالا دست یافتند؛ همان هایی که در سر سودای تحول داشتند و توسعه. اما به تدریج شاخصه ها و ویژگی های دستگاه اداری مقاومت هایی از خود نشان داد. عوامل بسیاری باید در کنار هم می نشست تا زنان و جوانان از بدنه مدیریتی کنار گذاشته شوند، اما یکی از مهمترین عوامل به فرایند آغاز آرایش انتخاباتی نمایندگان مجلس مربوط می شود. هر دوره، اکثر نمایندگان با نزدیک شدن به انتخابات مجلس در فرمانداری ها، بخشداری ها و سازمان های مهم، مهره های نزدیک به خود را جایگزین می نمایند. مهمترین عامل ابقاء برای یک نماینده مجلس، حامی گزینی و ویژه پروری می باشد. بدون شک، آرایش انتخاباتی نمایندگان مجلس نمی توانست زنان و جوانان تازه به قدرت رسیده را تاب آورد. آنان نه بر اساس حامی گزینی که بر اساس مطالبات عمومی پس از انتخابات ریاست جمهوری سر کار آمده بودند. بنابراین، منافع هم راستایی با نمایندگان مجلس نخواهند داشت. می توان تضاد منافع بین آنان با نمایندگان مجلس را با توجه به ابعاد روان شناختی، جامعه شناختی، فرهنگی، پژوهش های نسلی و ... نیز مورد تحلیل قرار داد. بدنه فرسوده مدیریتی به نوعی محافظه کاری مزمن مبتلا شده است که مناقشه با نمایندگان مجلس و به خطر انداختن پُست و جایگاه اداری در آن جایی ندارد. فرا روی آن، جوانانِ جسورتر، شجاع تر، مستقل تر و با قدرت ریسک بالاتر هستند که هیچ تمایلی به قرار گرفتن در دایره خودی های نمایندگان مجلس ندارند. بر اساس تفاوت هایی از این دست، زنان و جوانان نمی باید در ساختار اداری بر اریکه جایگاه های دارای قدرت و نفوذ تکیه زنند ...

ادامه دارد

از «چرندگویی سیاستمداران» تا «روح شاد رضاشاه»

راستش من ناخرسند بودم از اینکه حرف، حرف خودش است. همکارانم می گفتند تازه از فضای آکادمیک آمده و با سیستم اداری خو نگرفته ام. اما ته دل شان آن ها نیز از این رفتار غیر دموکراتیک ناراضی بودند. در فضاهایِ فارغ از سلطه که پای درد و دل شان می نشستی، قُر می زدند. من در خصوص هر تصمیم گیری استراتژیک و حساس، «سوابق اداری، آئین نامه ها، اسناد بالادستی و خلاصه هر آنچه را که بود، مطالعه می کردم. تجربه کشورهای پیشرو و سازمان های موفق را بررسی نموده و در صورت نیاز با متخصصان دانشگاهی، سمن ها، نمایندگان بخش خصوصی و کلیه ذینفعان مذاکره و گمانه زنی می کردم. بر مبنای آن ها متنی سیاستی می نوشتم و به جلسه می بردم. تصمیم داشتم بعد از اجرای سیاستگذاری نیز ارزیابی های تأثیرات را با کمک اداره های نظارتی انجام دهم». اما او اقتدارگرا و خود رأی بود. او در جلسات هر چند نظر همه کارشناسان را می شنید اما در نهایت آراء خود را دیکته، صورتجلسه و اجرا می نمود. در زمان هایی که رأی گیری صورت می گرفت نیز سایرین می ایستادند تا او نظرش را اعلام کند و سپس آن ها نیز اگر دستش را بالا برد، تأیید می کردند. ایامی گذشت، ارتقاء گرفت، جایگاه بالاتری کسب نمود و در نتیجه از اینجا به محل کار جدیدش منتقل شد. انگار به یکباره روح دموکراسی در کالبد سیستم اداری کوچک ما دمیده شد. هیچ کس حتی سعی نکرد خوشحالی اش را پنهان کند. او هر چند در نیلِ به توسعه، ساخت و سازی و تک بعدی بود، اما به هر حال دستاوردهای بزرگی داشت. همه اما در شور و شعف غرق بوده و وعده تغییر و تحول می دادند. برای کلیه امورات حتی جزئی ترین و کوچکترین آن ها جلسات متعدد برگزار و بدنه مدیریتی نظر تک تک کارشناسان و حتی نیروهای خدماتی را جویا می شد. بر روی مشارکت حداکثری کارکنان در برنامه ها تأکید و برای ایده ها و نظرات خلاقانه فراخوان داده شد. این محل کار آرمانی و دموکراتیک برای کارکنان سایر سازمان ها وسوسه برانگیز شده بود. روزگاری نیز بدین منوال گذشت. در فقدان بدنه مدیریتی مقتدر، بخش های مختلفی سر بر آورده و از قدرت سهم خواهی نمودند. هر چند نفر بر اساس منافع مشترک دور هم جمع شده و دار و دسته ای راه انداخته بودند. اداره های نظارتی از یک سو و واحدهای اداری- مالی از سویی دیگر در طراحی و اجرای برنامه ها جهت دهی و نفوذ داشتند. کار تا جایی بالا گرفت که کوچکترین تصمیم ها که کسی شکی در ضرورت اجرای آن نداشت، آنقدر بین منافع گروه های مختلف چرخ می خورد تا به لحاظ زمانی از رده خارج می شد. برای اجرای یک مراسم ساده، جلسات متعددی برگزار شده و دست آخر به دلیل عدم اجماع طرف های ذینفوذ مراسم لغو می شد. جلسات تصمیم گیری به میدان هایی برای تسویه حساب های باندی بدل شده بود و اقدامات توسعه ای هر طرف (هر چند سایر طرف های درگیر به ضرورت و کیفیت آن ایمان داشتند) با تخریب طرف های دیگر نیمه کاره رها می شد. همگی خسته شده بودیم. فضای شبه دموکراتیک بدون حاکمیت قانون و اقتداری مرکزی آفت زده شد. حالا دیگر در فضاهای فارغ از سلطه که پای درد و دل شان می نشستی، همگی می گفتند: «کاش او برگردد و حرف اول و آخر را بزند». اما من حالا دیگر می دانستم، هر کدام شان به تنهایی توسعه را به یغما می برد. باید به دنبال طرحی جامع بود.

***

در هفته ای که گذشت یکی از دانشجویان پرسید: چرا مردم در اعتراضات دیماه شعار «رضاشاه روحت شاد» سر می دادند؟ با جمله ای از فوکویاما پاسخ او را دادم: «در بسیاری از کشورها دموکراسی به این دلیل تهدید می شود که دولت یا بسیار فاسد یا در انجام وظایف خود خیلی ناکارآمد است. در چنین شرایطی مردم وجود یک مقام مسئول قدرتمند را آرزو می کنند- دیکتاتور یا نجات دهنده ای که به چرندگویی سیاستمداران پایان داده و در عمل کارها را پیش ببرد». زمانی که سطح مناقشه بین افراد صاحب نفوذ و قدرت که خود را در حکمرانی دخیل می دانند، بالا می گیرد عملا اقدامات توسعه ای به حال تعلیق در می آید. در این موقعیت مناقشه بر سر کوچکترین مسائل چون رفتن بانوان به ورزشگاه و برگزاری کنسرت تا بزرگترین مسائل سطح کلان چون جهت گیری سیاست خارجی و سرمایه گذاری خارجی اقتصادی بین طرف های درگیر وجود دارد. نظام تدبیر راکد مانده و مردم خود را در بی عملی نخبگان سیاسی گرفتار می یابند. هیچ امید و اعتمادی به روند توسعه وجود ندارد. در اینجاست که خودآگاه یا ناخودآگاه دیکتاتور فراخوانده می شود، برای امید به پویایی. برای فرار از موقعیت کنونی. در واقع، در ابتدا باید دولتی مقتدر وجود داشته باشد تا بعد بتوان به وسیله قانون یا دموکراسی او را محدود و پاسخگو کرد و اقتدارش را رام نمود. دموکراسی بدون حاکمیت قانون و دولتی مقتدر به توسعه پایدار ختم نخواهد شد.

 

پی نوشت:

- متن حاضر برای نفی دموکراسی یا طرفداری از دولت تنظیم نشده است. نیل به توسعه سه بُعد اصلی دارد: «دولت مقتدر، حاکمیت قانون و پاسخگویی دموکراتیک». بررسی تطبیقیِ تجربهِ کشورهای مختلف نشان داده است، جوامعی که قبل از وجود دولتی مقتدر به دموکراسی رسیده اند، از آسیب های دموکراسی ای که به ویژه پروری و قبضه دولت منجر شده، ضربات سهمگین تری خورده اند (مانند ایتالیا و یونان) تا دولت های اقتدارگرا. در عوض جوامعی که دولت اقتدارگرا داشته اند (مانند چین و پروس)، توانسته اند با شتاب رو به توسعه روند. بهترین حالت اما در رشد متوازن و همزمان سه بُعد بوده است (مانند دانمارک). (مثال ها از فوکویاما، 1396).

- در منزلگاه زوال سیاسی، دولت مستقر و دولت در سایه، دولت بی تفنگ و دولت با تفنگ، دولت مشروع و دولت رانتی همه با هم سقوط می کنند. آنجا دیگر تفکیکی در کار نیست.

- زوال سیاسی صرفا حاکمیت را با خود نمی برد. هیچ بهار عربی به تابستانی پرمحصول برای توسعه نرسیده است. هیچ جایی با دخالت یا حمایت آمریکا یا هر کشور خارجی دیگری به توسعه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نرسیده است. در پیکره تاریخی که آیندگان به قضاوتش می نشینند، همه ایران یعنی حاکمیت، دولت، گروه های سهم خواه و ما مردم همگی با هم تقاص خواهیم داد.