فساد و کیفیت سیستم حکمرانی

نظریه پردازان توسعه معتقدند: «متهم کردن به فساد بیشتر از آنکه به منظور تصحیح حکومت صورت بگیرد، سلاحی سیاسی است. در جوامعی که اغلب سیاستمداران فاسدند، مجازات یک نفر به خاطر فساد بیشتر از آنکه نشانه اصلاح باشد، نشانه جنگ قدرت است». این عبارات صرفا بیان حال جوامع توسعه نیافته یا در حال توسعه نیست، بلکه بیشتر کشورهای توسعه یافته نیز بیش و کم به آن مبتلا شده و خواهند شد. تفاوت بین کیفیت سیستم های حکمرانی (از کمتر توسعه یافته تا توسعه یافته ترین) از آنجایی آغاز می شود که خود اصلاح گری به مدد ابعاد مختلف دموکراسی یعنی آزادی بیان، آزادی مطبوعات، مکانیسم های شفافیت زا، جریان آزاد اطلاعات و دسترسی به آن برای عموم، تحزب گرایی و ... رخ می نماید. در این زاویه دید، بالطبع برگزاری انتخابات یکی از حداقلی ترین و کم اولویت ترین ابعاد دموکراسی در نیل به کیفیت حکومت است. هم بدین خاطر است که در زمان برگزاری مناظره های انتخاباتی ریاست جمهوری 96، کسانی که دغدغه توسعه داشتند و درد وطن، می توانستند مطمئن باشند که پرده دری ها و متهم کردن ها به فساد، کوچکترین تأثیری در کیفیت حکومت داری و در نتیجه قدم گذاردن در راه پرفراز و نشیب توسعه نخواهد داشت. آن ها شاید به انتخابات صرفا به مثابه دریچه ای می نگریستند که زمینه ای مساعد برای جولان سایر ابعاد دموکراسی فراهم نماید، هر چند در بازه زمانی بسیار اندک. اما دریغ که طی سالیان، این بازه زمانی چنان ناچیز بوده است که نمی توانسته در برابر کرانه هایِ زمانیِ فضایِ بستهِ سیاسی، اقبالی برای تأثیرگذاری بر کیفیت سیستم حکمرانی داشته باشد.

به شخصه همواره سعی کرده ام از به کار بردن پیکرهِ مفهومیِ واژهِ مبهمی به نام «مردم» اجتناب نمایم. اما امروزِ روز، می توان با قدرتِ تمام از نقش مردم در نیل به کیفیت حکومت و در نتیجه شمایلی از توسعه با استفاده از «فضای مجازی» بحث کرد. همان مردمی که، چه آگاهانه و چه ناخودآگاه، حالا فهمیده اند انتشار عکس این و آن با فلان اختلاس گر بزرگ نشانه جنگ قدرت است و سلاحی سیاسی. این شاید فرصت تاریخی یک جامعه برای صورت بندی طرحی جدید از توسعه باشد. آن ها که با چنگ و دندان، چه هدفمند، چه از سر اتفاق و چه از سر اجبار، سعی در حفظ این عرصهِ «فضای مجازی» دارند، در حال رقم زدن نقطه عطفی برای ادبیات توسعه این مرز و بوم اند. حال این سیاست ورزان اند که باید تصمیم بگیرند در کجای معادله قرار بگیرند: با مردم برای کیفیت حکومت یا بدون مردم برای جنگ قدرت.

از «چرندگویی سیاستمداران» تا «روح شاد رضاشاه»

راستش من ناخرسند بودم از اینکه حرف، حرف خودش است. همکارانم می گفتند تازه از فضای آکادمیک آمده و با سیستم اداری خو نگرفته ام. اما ته دل شان آن ها نیز از این رفتار غیر دموکراتیک ناراضی بودند. در فضاهایِ فارغ از سلطه که پای درد و دل شان می نشستی، قُر می زدند. من در خصوص هر تصمیم گیری استراتژیک و حساس، «سوابق اداری، آئین نامه ها، اسناد بالادستی و خلاصه هر آنچه را که بود، مطالعه می کردم. تجربه کشورهای پیشرو و سازمان های موفق را بررسی نموده و در صورت نیاز با متخصصان دانشگاهی، سمن ها، نمایندگان بخش خصوصی و کلیه ذینفعان مذاکره و گمانه زنی می کردم. بر مبنای آن ها متنی سیاستی می نوشتم و به جلسه می بردم. تصمیم داشتم بعد از اجرای سیاستگذاری نیز ارزیابی های تأثیرات را با کمک اداره های نظارتی انجام دهم». اما او اقتدارگرا و خود رأی بود. او در جلسات هر چند نظر همه کارشناسان را می شنید اما در نهایت آراء خود را دیکته، صورتجلسه و اجرا می نمود. در زمان هایی که رأی گیری صورت می گرفت نیز سایرین می ایستادند تا او نظرش را اعلام کند و سپس آن ها نیز اگر دستش را بالا برد، تأیید می کردند. ایامی گذشت، ارتقاء گرفت، جایگاه بالاتری کسب نمود و در نتیجه از اینجا به محل کار جدیدش منتقل شد. انگار به یکباره روح دموکراسی در کالبد سیستم اداری کوچک ما دمیده شد. هیچ کس حتی سعی نکرد خوشحالی اش را پنهان کند. او هر چند در نیلِ به توسعه، ساخت و سازی و تک بعدی بود، اما به هر حال دستاوردهای بزرگی داشت. همه اما در شور و شعف غرق بوده و وعده تغییر و تحول می دادند. برای کلیه امورات حتی جزئی ترین و کوچکترین آن ها جلسات متعدد برگزار و بدنه مدیریتی نظر تک تک کارشناسان و حتی نیروهای خدماتی را جویا می شد. بر روی مشارکت حداکثری کارکنان در برنامه ها تأکید و برای ایده ها و نظرات خلاقانه فراخوان داده شد. این محل کار آرمانی و دموکراتیک برای کارکنان سایر سازمان ها وسوسه برانگیز شده بود. روزگاری نیز بدین منوال گذشت. در فقدان بدنه مدیریتی مقتدر، بخش های مختلفی سر بر آورده و از قدرت سهم خواهی نمودند. هر چند نفر بر اساس منافع مشترک دور هم جمع شده و دار و دسته ای راه انداخته بودند. اداره های نظارتی از یک سو و واحدهای اداری- مالی از سویی دیگر در طراحی و اجرای برنامه ها جهت دهی و نفوذ داشتند. کار تا جایی بالا گرفت که کوچکترین تصمیم ها که کسی شکی در ضرورت اجرای آن نداشت، آنقدر بین منافع گروه های مختلف چرخ می خورد تا به لحاظ زمانی از رده خارج می شد. برای اجرای یک مراسم ساده، جلسات متعددی برگزار شده و دست آخر به دلیل عدم اجماع طرف های ذینفوذ مراسم لغو می شد. جلسات تصمیم گیری به میدان هایی برای تسویه حساب های باندی بدل شده بود و اقدامات توسعه ای هر طرف (هر چند سایر طرف های درگیر به ضرورت و کیفیت آن ایمان داشتند) با تخریب طرف های دیگر نیمه کاره رها می شد. همگی خسته شده بودیم. فضای شبه دموکراتیک بدون حاکمیت قانون و اقتداری مرکزی آفت زده شد. حالا دیگر در فضاهای فارغ از سلطه که پای درد و دل شان می نشستی، همگی می گفتند: «کاش او برگردد و حرف اول و آخر را بزند». اما من حالا دیگر می دانستم، هر کدام شان به تنهایی توسعه را به یغما می برد. باید به دنبال طرحی جامع بود.

***

در هفته ای که گذشت یکی از دانشجویان پرسید: چرا مردم در اعتراضات دیماه شعار «رضاشاه روحت شاد» سر می دادند؟ با جمله ای از فوکویاما پاسخ او را دادم: «در بسیاری از کشورها دموکراسی به این دلیل تهدید می شود که دولت یا بسیار فاسد یا در انجام وظایف خود خیلی ناکارآمد است. در چنین شرایطی مردم وجود یک مقام مسئول قدرتمند را آرزو می کنند- دیکتاتور یا نجات دهنده ای که به چرندگویی سیاستمداران پایان داده و در عمل کارها را پیش ببرد». زمانی که سطح مناقشه بین افراد صاحب نفوذ و قدرت که خود را در حکمرانی دخیل می دانند، بالا می گیرد عملا اقدامات توسعه ای به حال تعلیق در می آید. در این موقعیت مناقشه بر سر کوچکترین مسائل چون رفتن بانوان به ورزشگاه و برگزاری کنسرت تا بزرگترین مسائل سطح کلان چون جهت گیری سیاست خارجی و سرمایه گذاری خارجی اقتصادی بین طرف های درگیر وجود دارد. نظام تدبیر راکد مانده و مردم خود را در بی عملی نخبگان سیاسی گرفتار می یابند. هیچ امید و اعتمادی به روند توسعه وجود ندارد. در اینجاست که خودآگاه یا ناخودآگاه دیکتاتور فراخوانده می شود، برای امید به پویایی. برای فرار از موقعیت کنونی. در واقع، در ابتدا باید دولتی مقتدر وجود داشته باشد تا بعد بتوان به وسیله قانون یا دموکراسی او را محدود و پاسخگو کرد و اقتدارش را رام نمود. دموکراسی بدون حاکمیت قانون و دولتی مقتدر به توسعه پایدار ختم نخواهد شد.

 

پی نوشت:

- متن حاضر برای نفی دموکراسی یا طرفداری از دولت تنظیم نشده است. نیل به توسعه سه بُعد اصلی دارد: «دولت مقتدر، حاکمیت قانون و پاسخگویی دموکراتیک». بررسی تطبیقیِ تجربهِ کشورهای مختلف نشان داده است، جوامعی که قبل از وجود دولتی مقتدر به دموکراسی رسیده اند، از آسیب های دموکراسی ای که به ویژه پروری و قبضه دولت منجر شده، ضربات سهمگین تری خورده اند (مانند ایتالیا و یونان) تا دولت های اقتدارگرا. در عوض جوامعی که دولت اقتدارگرا داشته اند (مانند چین و پروس)، توانسته اند با شتاب رو به توسعه روند. بهترین حالت اما در رشد متوازن و همزمان سه بُعد بوده است (مانند دانمارک). (مثال ها از فوکویاما، 1396).

- در منزلگاه زوال سیاسی، دولت مستقر و دولت در سایه، دولت بی تفنگ و دولت با تفنگ، دولت مشروع و دولت رانتی همه با هم سقوط می کنند. آنجا دیگر تفکیکی در کار نیست.

- زوال سیاسی صرفا حاکمیت را با خود نمی برد. هیچ بهار عربی به تابستانی پرمحصول برای توسعه نرسیده است. هیچ جایی با دخالت یا حمایت آمریکا یا هر کشور خارجی دیگری به توسعه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نرسیده است. در پیکره تاریخی که آیندگان به قضاوتش می نشینند، همه ایران یعنی حاکمیت، دولت، گروه های سهم خواه و ما مردم همگی با هم تقاص خواهیم داد.