فضای اجتماعی

فضای اجتماعی

آنچه نوشته ام بیش از هر چیز دیگری درباره من خواهد گفت.

کانال ارتباطی:
kazemian.mehrdad@gmail.com

این مطلب در پایگاه خبری تحلیلی عصر اترک منتشر شده است.


حدود یک سال است که به عنوان یک شهروند در کالبد فضایی، فرهنگی و اجتماعی شهر بجنورد نفس می کشم و معیشت می گذرانم. در این مدت موضوعات و مسائل مختلفی در حوزه جامعه شناسی شهری توجهم را جلب نموده و بارها تصمیم گرفته ام سلسله مباحثی در رابطه با این موضوع به رشته تقریر درآورم. در این مقطع با ورود به عرصه ای میان رشته ای به دو پروژه عمرانی- توسعه ای تقاطع غیر هم سطح و کارخانه بیوکمپوست بجنورد خواهم پرداخت. لازم به ذکر است، به دلیل اینکه تقریبا هیچ سند، مدرک و طرح توجیهی رسمی در خصوص معرفی پروژه ها نیافته ام، مجبور شده ام به آمار و ارقامی که در سایت های خبری منتشر شده است، اکتفا کنم. 

بررسی روند نیل به سوی جهانی هر چه بهتر نشان می­دهد، از ابتدای دهه 1980، مفهوم توسعه چرخشی بنیادین را تجربه کرده است. آگاهی یافتن بر نقش محیط زیست، انسان، ارزش های انسانی و اجتماعی، واقعیت های گروه ها و اقشار اجتماعی در شکل دادن به توسعه و چگونگی توزیع منافع آن و همچنین درک این نکته که دیگر نمی توان به تداوم توسعه در قالب های پیشین امیدوار بود، در قالب زایش مفهوم توسعه پایدار متجلی شد. شهر مدرن به عنوان اصلی ترین مکان برای تجلی توسعه پایدار در کانون توجهات قرار می گیرد و پژوهش هایی برای بررسی توسعه پایدار شهری طراحی و اجرا می گردد. از این به بعد است که مناسبات توسعه پایدار شهری، علاوه بر علوم مهندسی و عمرانی، از علوم انسانی و اجتماعی مدد می­جوید. معمولا در ساحت فضایی یک شهر، اقدامات توسعه ای و عمرانی گوناگونی در حال انجام می باشد. این اقدامات علاوه بر تجربه های هیجان انگیز رشد و نوسازی خصوصا برای شهری تازه مطرح شده، با تأثیرات سوء متفاوتی نیز همراه است. تعامل پیچیده ای از آرایش فضایی زیرساخت های شهری، توزیع جغرافیایی امکانات و تسهیلات، توزیع منابع زیست محیطی شهر، نظام تصمیم گیری حاکم بر اقدامات توسعه ای، ارزش ها و هنجارهای حاکم بر روابط اجتماعی در محیط شهری، ایجاد کننده این پیامدها و عوارض برای شهروندان است. نکته مهم این است که منافع و هزینه هایی که به واسطه این اقدامات توسعه ای برای قشرها و گروه های مختلف شهروندان حاصل و تحمیل می شود، عادلانه توزیع نمی گردد. بجنورد شهری ست که بعد از شکل گرفتن استان خراسان شمالی، به عنوان مرکز این استان، انواع اقدامات توسعه ای و آثار مثبت و منفی آن را بیش از پیش و با سرعتی بسیار تجربه کرده است. امروزه، تلی از پروژه های توسعه ای- عمرانی بی روح و بدون مطالعات منسجم مکان یابی، ارزیابی های محیط زیستی و پیوست های فرهنگی- اجتماعی، آینده این شهر را با مخاطره همراه ساخته است.

 

تقاطع غیر هم سطح (پل) بجنورد

طرح تقاطع غیر هم سطح بجنورد با ارائه مستندات کارشناسی توسط شهرداری و واحد ترافیک با هدف روان سازی ترافیک در چهار راه شهدا (خوشی) به تصویب رسیده است. اسناد مربوط به کارشناسی طرح منتشر نشده و با توجه به قرائن، تقریبا می توان مطمئن بود که طرح، پیوست اجتماعی- فرهنگی و زیست محیطی نیز نداشته است. آنگونه که در اخبار مربوط به آن مقطع درج شده، مرجع تصویب طرح، شورای شهر و کمیته فنی استانداری می باشد. اعتبار در نظر گرفته شده برای اجرای پروژه 14 ماهه تقاطع غیر هم سطح بجنورد، 86 میلیارد ریال برآورد شده، اما پروژه عمرانی مذکور سرانجام پس از حدود دو سال تأخیر با اعتبار 150 میلیارد ریال به بهره برداری رسیده است.

چهاراه شهدا (خوشی) بجنورد، از طرفی همواره محل عبور مسافران جاده مشهد- شمال- تهران بوده است و از طرف دیگر پس از مرکز استان شدن شهر بجنورد به معبری پر تردد برای کسانی که برای انجام امور اداری، درمانی و ... به مرکز استان مسافرت می کردند، تبدیل شده بود. بدین ترتیب، چهارراه بار ترافیکی زیادی را در ساعات مختلف روز تجربه می کرده است. اما سوال اساسی این است که آیا در زمان تهیه و پیشنهاد طرح، همه مقوله های ذکر شده با رویکردی همه جانبه مورد توجه قرار گرفته است؟ آیا تنها راه ممکن برای روان سازی ترافیک چهارراه مذکور اجرای طرح تقاطع غیر هم سطح بوده است؟ و آیا تأثیرات این اقدام مداخله ای بر قشرهای گوناگون شهروندان، محیط زیست و ... بررسی شده است؟ تجمع کسبه و تجار چهارراه خوشی تنها دو ماه پس از آغاز پروژه، اهمیت و ضرورت پیوست اجتماعی- فرهنگی و اثرات سوء ناشی از فقدان آن را نشان می دهد. شناخت ذی نفعان و زیان دیدگان احتمالی در اجتماع محلی و واکنش های آن ها نسبت به عملکرد شهرداری در احداث این پروژه به منظور طراحی مناسب و مدیریت فرایند اجرا و بهره برداری از آن ضرورتی است که مطالعات ارزیابی تأثیرات می توانست پاسخگوی آن باشد. چهارراه خوشی منطقه ای تقریبا تجاری بوده که کاسبان قدیمی بجنورد را در خود جای داده است. کسب و کار آن ها باید در مطالعات ارزیابی تأثیرات مورد بررسی دقیق قرار می گرفت. علاوه بر کاسبان و تجار، بافت مسکونی اطراف چهارراه نیز از تأثیرات اجرای پروژه مصون نبوده است. این نوع مطالعات، تمامی ذی نفعان و زیان دیدگان احتمالی را به ترتیب اهمیت و اولویت مورد بررسی قرار می دهد و برای کاهش آسیب ها و مخاطره ها راهکار اجرایی ارائه می نماید. بدین ترتیب، پروژه تقاطع غیرهم سطح بجنورد از فقدان بررسی های همه جانبه رنج می برده است. نگاهی به نقشه جامع شهری بجنورد، حتی وجود مطالعات کارشناسی تک بعدی حمل و نقل را نیز با شک و تردید همراه می سازد. پروژه کنار گذر شمالی بجنورد از سال 1385 آغاز شده بود و در زمان تصویب طرح تقاطع غیر هم سطح، بحث پروژه کنارگذر جنوبی نیز مطرح بوده است. احتمالا پیش بینی این موضوع که بار ترافیکی چهارراه با احداث دو پروژه کنارگذر بجنورد کاهش چشمگیری می یافته، نباید برای کارشناسان سخت بوده باشد. با توجه به مباحث مطرح شده در خصوص تقاطع غیر هم سطح بجنورد می توان چنین نتیجه گرفت: 1) طرح مذکور، از دیدگاه توسعه پایدار شهری، طرحی شکست خورده است. زیرا به لحاظ مکان یابی پروژه های عمرانی و بررسی تاثیرات بر اجتماع بومی- محلی متاثر از آن، مورد بررسی همه جانبه قرار نگرفته است. 2) در طراحی و اجرای پروژه، بر کارشناسی واحد ترافیک شهری تاکید شده است. قرائن و شواهد موجود نشان می دهد، ضرورت اجرای طرح به منظور مدریت ترافیکی نیز بر داده های سست و مخدوشی استوار بوده است.   

در وضعیت شهرهای امروزی، لزوم توجه به مدیریت ترافیک درون شهری، ایجاد هماهنگی و سازگاری میان وسایل نقلیه عمومی و شخصی، مدیریت توقفگاه ها، پارکینگ ها، پیش بینی محل عبور وسایل نقلیه موتوری و دوچرخه و ... بر هیچ کس پوشیده نیست. کارشناسان پیامدهای عمده ای را متوجه عدم توجه به ترافیک شهری می نمایند. از نگاه کارشناسان حمل و نقل، تقاطع های غیر هم سطح، یکی از کاربری های مؤثر در کیفیت کنترل ترافیک است که با افزایش بار ترافیکی در شهرهای کلیدی، روز به روز بر اهمیت آن افزوده می شود. با این وجود، ارزیابی طرح های غیر هم سطح با توجه به تأثیرشان در کیفیت زندگی روزمره شهروندان و همچنین حجم انبوه سرمایه گذاری های لازم برای آن، نیاز به توجه و دقت بالایی در مرحله تصمیم گیری دارد. توجه به معیارهای اقتصادی، محیط زیستی، اجتماعی، فرهنگی و کالبدی در ارزیابی تقاطع های غیر هم سطح اجرا شده ضروری به نظر می رسد چرا که توجه صرف به معیارهای ترافیکی که معمولا در زمان تهیه و پیشنهاد طرح ها، ملاک تصمیم گیری می باشند، می تواند موجب اثرات نامطلوب در سایر زمینه ها گردد.

 

کارخانه بیوکمپوست بجنورد

کمپوست یکی از راهبردهای مدیریت مواد زاید شهری است که با هدف کاهش حجم و وزن موادی که باید دفع شود، کاهش انتشار بو و شیرابه، بازیافت منابع و کاهش هزینه های احتمالی دفع زباله ها مورد استفاده قرار می گیرد. ساخت کارخانه بیوکمپوست بجنورد از سال 1387 در زمینی به مساحت 15 هکتار، در 25 کیلومتری شرق بجنورد، با همکاری چهار شهرداری استان (بجنورد، اسفراین، شیروان و آشخانه) و با در نظر گرفتن اعتبار 5/4 میلیارد ریال از سوی شهرداری های مذکور و 35 میلیارد ریال اعتبار از سوی دولت کلید خورده و سرانجام در تیرماه سال 1391 با افزایش هزینه های ساخت و با حضور وزیر کشور به بهره برداری رسیده است. کارخانه فوق، بزرگترین کارخانه کمپوست شمال شرق کشور است که ظرفیت روزانه آن 250 تن در یک شیفت کاری اعلام شده و این ظرفیت تا 500 تن نیز قابل ارتقا است و توانایی تولید سالانه 4200 تن کود آلی را دارد و می تواند از متصاعد شدن حداقل 200 متر مکعب گاز گلخانه ای از هر تن پسماند نیز جلوگیری کند. کارخانه کمپوست بجنورد علاوه بر بازیافت زباله های تولیدی بجنورد، اسفراین، شیروان و آشخانه، ظرفیت آن را داشته تا از ورود سالانه 33 میلیون لیتر شیرآبه زباله به منابع زیرزمینی منطقه جلوگیری کند.

در حالی که بر اساس برنامه اعلام شده، قرار بود زباله چهار شهرستان استان با انتقال به این واحد بازیافت شود، پس از گذشت چندین ماه از آغاز به کار، کارخانه تنها با 120 تن زباله بجنورد و با فعالیت ناقص به کار خود ادامه می دهد. مدیر عامل سازمان پسماند خراسان شمالی در آذرماه 91 با بیان اینکه در شیروان روزانه حدود 50 تن، اسفراین 30 تن و آشخانه 25 تن زباله تولید می شود، اعلام می کند، انتقال این مقدار زباله از شهرهای مذکور به محل کارخانه کمپوست هزینه بر بوده و با توجه به وضعیت نامناسب درآمد شهرداری ها و نیز عدم تکافوی درآمد حاصل از بازیافت زباله در سال های نخست فعالیت، مسئولان شهرهای فوق تمایل چندانی برای انتقال زباله های خود به کارخانه ندارند. سرپرست معاونت خدمات شهرداری بجنورد در صورت ادامه این روند، هشدار زیان ده شدن کارخانه را می دهد. پس از گذشت چند ماه از فعالیت کارخانه، اهالی روستاهای مجاور به دلیل بوی تعفن و آلودگی های محیطی، راه را بر خودروهای حمل زباله بسته و خواستار تعطیلی و انتقال کارخانه شدند. این اعتراضات دامنه دار شد تا سرانجام در بهمن 91 در سفر رئیس سازمان محیط زیست، مقرر شد یک گروه فنی اعزامی از سازمان مرکزی محیط زیست ضمن بازدید از کارخانه کمپوست بجنورد، نحوه فعالیت و وضعیت آلایندگی این واحد را بررسی کند. این گروه فنی پس از بازدید، مشکلات موجود در این واحد را اساسی دانسته و بدین ترتیب، کارخانه پس از 7 ماه شروع کار، از فعالیت باز می ایستد. پس از تعطیلی کارخانه بیوکمپوست، روزانه 120 تن زباله شهر بجنورد ابتدا به صورت موقت در مسیر گلستان شهر (شهرک گلستان) و چند روستای واقع در اطراف بجنورد دپو شده تا از آنجا برای دفن و دفع به کوه بابا موسی منتقل شوند. دپوی این زباله ها بوی نامطبوعی تولید می کرد که افزون بر آلودگی محیط زیستی، بار دیگر اعتراض اهالی روستاهایی چون علی آباد را برانگیخته است. دپو و دفع غیراصولی زباله و نفوذ شیرآبه ها در چاه های زیرزمینی بجنورد، کیفیت آب منطقه را نیز تحت تاثیر قرار داده و بدون شک این تاثیرات در آینده ای نزدیک نمود بیشتری خواهد یافت. بدین ترتیب، طرح کارخانه بیوکمپوست نیز با اشکالات اساسی مواجه است: 1) طرح مذکور تأثیرات اجتماعی و محیط زیستی حاصل از تأسیس کارخانه را بررسی نکرده است. بنابراین، از دیدگاه توسعه پایدار تجربه ناموفقی را رقم زده است. 2) شهرداری های مشارکت کننده در اجرای طرح، پیش از اجرا، تصور و برآورد دقیقی از هزینه های انتقال زباله های شهری به کارخانه نداشته اند و به همین دلیل پس از راه اندازی، کارخانه با فعالیت ناقص کار می کرده است. 3) با توجه به اینکه از طرفی قرار بوده است زباله چهار شهرستان در این کارخانه بازیافت شود و از جهتی دیگر با توجه به حساسیت و تهدیدات بالقوه بهداشتی و زیست محیطی کارخانه های بیوکمپوست، مکان یابی طرح مذکور از درجه اهمیت بالایی برخوردار بوده است. بررسی پروژه فوق به لحاظ مکان یابی نیز تجربه ای کاملا ناموفق را نشان می دهد.

مکان یابی از جمله تصمیم های بنیادین و استراتژیک است که تاثیر به سزایی بر جنبه های مختلف عملکردی واحدهای صنعتی دارد. از آنجایی که صنعت در مکان انتخاب شده برای مدت طولانی استقرار خواهد یافت و نیز تغییر مکان مستلزم صرف هزینه و زمان بسیار زیاد است، از این رو تصمیم گیری در مورد مکان یک صنعت دارای اثرات بلندمدت بوده و اثرات نامطلوب آن غیر قابل جبران است. در گذشته استقرار صنایع بر اساس بهینه سازی هزینه ها و درآمدها صورت می پذیرفت اما با پیچیده شدن مقولاتی مانند آمایش سرزمین، محیط زیست، ارزیابی تأثیرات صنعت مستقر شده بر زندگی انسان، عدالت اجتماعی در توزیع آسیب ها، کیفیت زندگی و در نهایت ایجاد توازن در توسعه اقتصادی، بر پیچیدگی تصمیم های مکان یابی افزوده شده است. بدین ترتیب، مکان یابی پروژه های صنعتی ارتباط تنگاتنگی با انجام مطالعات ارزیابی دارد. ارزیابی یکی از شیوه های مقبول برای دسترسی به اهداف توسعه پایدار می باشد و می تواند به عنوان یک ابزار برنامه ریزی و مدیریت در اختیار بخش تصمیم گیری شهر قرار گیرد تا بر این اساس ضمن شناسایی اثرات بالقوه اجتماعی و زیست محیطی ناشی از طرح های توسعه ای، امکان انتخاب گزینه های مناسب و منطقی فراهم آید. هدف ارزیابی و بازنگری، دخالت دادن ملاحظات همه جانبه در فرایند برنامه ریزی است.

 

سخن آخر

توسعه پایدار شهری، ارتباط وثیقی با انواع مطالعات ارزیابی تأثیرات اجتماعی، فضایی، فرهنگی و محیط زیستی دارد. ارزیابی تأثیرات به دنبال برنامه ریزی برای تحقق توسعه پایدار با بیشترین موفقیت و کمترین آسیب هاست. این نوع مطالعات ارزیابانه باید کاملا مبتنی بر دانش بومی و بر پایه انتخاب و اجماع اجتماع محلی صورت گیرد. در طرح های ارزیابی گروه های حاشیه ای که نماینده ای در سطح جامعه ندارند، نیز مهم تلقی می شوند. توسعه پایدار تاکید دارد که حتی وقتی تأثیرات یک مداخله و اقدام توسعه ای- عمرانی را نمی شناسیم و نمی توانیم کمیت و کیفیت پیامدها و عوارض آن را برآورد کنیم، این فقط شاخص ناآگاهی ماست و ساده انگاری مناسبات آن ها می تواند عواقب خطرناکی داشته باشد. یک پروژه عمرانی که تصمیم گیری در خصوص طراحی، اجرا، مکان یابی، اعتبار لازم، زمان و مدت اجرا و مهمتر از همه تأثیرات آن بر جنبه های گوناگون ساحت فضایی یک شهر، در جلسات غیرتخصصی مطرح و تصویب می شود، می تواند تأثیری عمیق بر اعتماد و مشارکت اجتماعی شهروندان داشته باشد. اگر در محافل و شبکه های گوناگون اجتماعی شهروندان، پروژه های طراحی و اجرا شده در یک شهر به محلی برای هدر رفت بودجه ها و اعتبارات عمرانی، محلی برای خطاهای بزرگ و بازگشت ناپذیر، محلی برای صرفا ژست مسئولان در خصوص اجرای طرح های بزرگ و ... تعبیر شود، چه انتظاری می توان برای مساعدت و مشارکت شهروندان در امور مربوط به توسعه شهر داشت؟ توسعه پایدار همچنین بر شفافیت منابع مهم تصمیم گیری در خصوص اقدامات توسعه ای تأکید دارد. شفافیت به معنی جریان آزاد اطلاعات و قابلیت دسترسی سهل و آسان به آن برای تمامی شهروندان، ذی نفعان و زیان دیدگان احتمالی مربوطه است. اطلاعات باید به اندازه کافی و به صورت قابل فهم در دسترس باشند و از طرف دیگر اتخاذ تصمیمات و اجرای آن ها از قوانین و مقررات مشخصی پیروی کند و بر پایه بررسی های دقیق و همه جانبه استوار باشد. تحلیل هزینه های عمومی این اقدامات و تاثیرات آن ها بر پایداری، باید در دسترس مباحثه ای عمومی درباره سرنوشت توسعه شهری قرار گیرد و مشارکت عمومی را برانگیزاند.

 

منابع

·         پناهنده، محمد؛ نیلوفر عابدین زاده و مکرم روانبخش، ارزیابی اثرات زیست محیطی کارخانه کمپوست شهر یزد، فصلنامه علوم و تکنولوژی دوره دوازده، شماره 3.

·         عباسی، مرتضی و حسین ربیعی (1391)، ارائه رویکردی سیستماتیک و هدفمند به انتخاب مکان سازمان ها، فصلنامه مدیریت نظامی، سال دوازدهم، شماره 48.

·         فاضلی، محمد (1389)، ارزیابی تاثیرات اجتماعی، تهران: جامعه شناسان.

·         http://atraknews.com/new.aspx?id=19963

·         http://javanonline.ir/fa/news/753889/

·         http://qudsonline.ir/news/285136/

·         http://www.citypress.ir/fa/news/6424/

·         http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13910702000580

·         http://www.farsnews.com/printable.php?nn=13930707001632

·         http://www.mehrnews.com/news/1749389/

·         http://www.mehrnews.com/news/2066283/

·         http://www.mehrnews.com/news/2197149/

·         http://www.mehrnews.com/news/2938407/