سلطه این پژوهشگران خود خوانده

•  سهم بودجه تحقیق و توسعه از تولید ناخالص داخلی یکی از مهم ترین شاخص های میزان ارتقای کیفی آموزش عالی و رتبه بندی کشورهای جهان از نظر پیشرفت است. 

•  بر اساس برنامه پنجم توسعه قرار بوده، در پایان این برنامه یعنی سال 1394، بودجه پژوهشی کشور به 3 درصد برسد. این رقم در سال 93، 0.4 درصد و در سال 94، 0.48 درصد بوده است.

•  پژوهشگران و صاحب نظران همواره از سهم کم پژوهش و توسعه در لایحه بودجه نالیده اند و معتقدند هیچگاه تمام بودجه در نظر گرفته شده نیز تخصیص نمی یابد و در نتیجه رقم واقعی پژوهش بسیار کمتر از آن چیزی است که اعلام می شود.

•  در لایحه بودجه کشور در سال 95، سهم پژوهش و تحقیقات 1 درصد برآورد شده است (چیزی در حدود 100 درصد رشد).

 

در سطح کلان، این رشد چشمگیر در نگاه اول بسیار اغواگر است اما واقعیت این است که در بدنه مدیریتی ساختار بوروکراتیک کشور، برای هزینه کرد بودجه پژوهشی انگیزه کافی وجود ندارد. صرف هزینه های تحقیقاتی برای پروژه ها به خصوص در حوزه مطالعات علوم انسانی معمولا بازخوردهای بلند مدت دارد. مدیران و رؤسای اداری ترجیح می دهند بودجه هایشان را در جایی هزینه کنند که عملکرد مثبت آن ها را در کوتاه مدت به نمایش بگذارد و همچنین ملموس باشد. به عنوان مثال اقدامات توسعه ای و عمرانی چشم ها را بیشتر به خود خواهد دوخت. مشکل وقتی مضاعف می شود که کسی که عملکرد او را ارزیابی می کند نیز به این نوع برنامه های توسعه ای خشنود تر است. در نتیجه، یا برنامه پژوهشی جدی ای وجود ندارد و یا اندک فعالیت های پژوهشی نیز به طراحی و اجرای همایش های متعدد که ویترین خوبی فراهم می کند، تقلیل پیدا خواهد کرد.

در سطحی خرد تر، نیروهای رسمی سازمان ها و اعضاء هیأت علمی دانشگاه ها، سلطه پژوهشی خود را تا توانسته اند، گسترانده اند. نیروی قراردادی یا پیمانی یک سازمان، یک دانشجو، کارمند یک دانشگاه و ... در صورتی می تواند از بودجه های پژوهشی استفاده نماید که سلطه این پژوهشگران خود خوانده را بپذیرد.

سیاست های چابک سازی دولت حسن روحانی نیز به این موضوع دامن زده و حالا قشری از پژوهشگرانی به وجود آورده که به لحاظ تحصیلات و تخصص از یقه سفیدان بالا نشین خود یقه سفید ترند، دغدغه حل مشکلات کشور دارند اما در برنامه های پژوهشی کشور، جایگاهی برای آنان تعریف نشده است. هفته پژوهش را به آنان تبریک می گویم.

 

پی نوشت:

1. موارد استثنا در بدنه سلطه را فراموش نمی کنم بلکه منظورم قدرتیست که جایگاه سلطه به آنان  می دهد، چه از آن استفاده کنند یا نه.

2. منظورم از سیاست چابک سازی، فرایندیست که در آن تحصیلکرده های بیکار پس از پشت سر گذاردن آزمون های سخت استخدامی، به صورت قراردادی یا پیمانی در سازمان ها مشغول به کار می شوند.